وصول ۱۸۴ میلیارد معوقات بانکی در گلستان
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۹۹۷۸
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۱۸۴ میلیارد تومان از معوقات بانکی در استان گلستان در سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به بیت المال بازگردانده شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازگرگان به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در دیدار نوروزی با اعضای شورای قضایی گلستان اظهارداشت: پتروشیمی گلستان، آشوراده و موجهای آبی از پرونده های شاخص بود که سال گذشته با مدیریت قضایی به سرانجام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای قضایی استان گلستان افزود: جلوگیری از ورشکستگی 42 شرکت و احیای 58 واحد تولیدی از دیگر دستاوردهای دادگستری استان بود. 184 میلیارد تومان از معوقات بانکی هم با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی ادامه داد: راه‌اندازی دومین کانون داوری حرفه‌ای، ایجاد مجتمع شوق زندگی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد مجتمع محاکم خانواده هم از دیگر تلاش‌های ما برای تحقق عدالت قضایی در سال گذشته بود.
آسیابی افزود: خوشبختانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دادگستری استان در بیشتر شاخص های سندوتحول قضایی جایگاه مطلوبی دارد و رضایت 71 درصدی مراجعان از عملکرد دادگستری استان نیز افتخاری برای ماست. با اقدامات قاطعانه قضایی و انتظامی در سال گذشته میزان سرقت در استان 15 درصد کاهش یافت.
نماینده ولی فقیه در گلستان هم در این دیدار با بیان این که کار در دستگاه قضایی سخت و حساس است، افزود: گزارش ارائه شده از عملکرد دادگستری استان و مجموع اقداماتی که در این گزارش اشاره شد، خوشحال کننده بود.
آیت الله نورمفیدی با اشاره به تلاش های قضایی برای رفع موانع حقوقی طرحهای پتروشیمی استان و جزیره آشوراده گفت: امیدواریم زودتر این طرح‌ها اجرایی شود و مردم استان از نتیجه آن بهره مند شوند.
انتهای پیام/581
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری